03:55 | دوشنبه 10 ارديبهشت 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
نماد برتر- یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما رشد تورم کمتر خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را نیز داشت.
با بررسی شرکت‌ها با شرایط فعلی به این نتیجه می‌رسیم که، در حال حاضر با قیمت دلار فعلی و قیمت های جهانی فعلی، تاثیر معناداری برای سودآوری صنعت فولاد و اوره ساز اتفاق نیفتاده و فقط صنعت متانول در وضعیت زیان و سر به سر قرار گرفته و مابقی صنایع هم تاثیر زیادی نمی گیرند.
وجود ابهامات در فضای بین المللی خارجی و وجود غیر متخصصان در فضای داخلی اقصاد، مهمترین موانع در پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کشور هستند.
قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت ها برای مهار تورم به شمار می رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم می‌آورد.
بیش از یک ماه از روند اصلاحی بازار سهام می‌گذرد؛ اتفاقی که به زعم کارشناسان بیش از هر چیز تحت تاثیر مؤلفه‌های اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز قرار دارد.
اگر به هر دلیلی مولفه‌های کلان اقتصادی از حد استاندارد خارج شوند، بازار سرمایه نیز دچار ضرر و زیان می شود.
نگاه یارانه‌ای به اقتصاد و شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه دره فساد را عمیق‌تر می‌کند و این همان زشتی قیمت‌گذاری دستوری است.
بازار بدهی نقطه کانونی بازار سهام برای تغییر نهادهای بازار سرمایه است؛ بنابراین، به شدت نیاز به تغییر در نهادهای بازار داریم چرا که با نهادهای فعلی بازار سرمایه نمی توان افقی که برای بازار بدهی مدنظر است را محقق کرد.
شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار بی‌احترامی به آنها است.
بازار بدون توجه به نرخ کالاهایی که شامل قیمت‌گذاری دستوری است راه خودش را می‌رود و خریداران اغلب ناگزیرند نیاز خود را به قیمت حتی بالاتر از نرخ‌های اعلامی تهیه کنند. بنابراین، رانت‌های قیمتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فقط به مجموعه گروه‌ها و افراد محدود می‌رسد در حالیکه زیان قیمت‌گذاری عمدتاً به عموم مردم می‌رسد.
ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی و اجرای طرح مالیات بر سوداگری است.
اجرای طرح لغو قیمت گذاری های دستوری ضمن جلوگیری از کاهش تولیدات داخلی، بستر را برای اشتغال و ثبات اقتصادی فراهم خواهد کرد.
نماد برتر - یک کارشناس اقتصادی حمایت‌های پولی از بورس و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری برای افزایش قیمت سهام را اشتباه دانست و گفت: نوسان و ریسک ذات بازار سرمایه است و نباید کسی شرایط این بازار را دستکاری کند.
نماد برتر - یک کارشناس اقتصادی مصوبات دولت برای حمایت از بورس را تورم‌زا دانست و گفت: در این زمینه بهترین راهکار این است که درآمد حاصل از مالیات بر نقل‌وانتقال سهام به عنوان یارانه به سهامداران خرد متضرر شده از بورس پرداخت شود.
نماد برتر- یک کارشناس اقتصادی درباره تحقق شعار سالجاری با بیان اینکه برای ارتقای تولید باید نظام بانکی و مالیاتی اصلاح شود، گفت: اولین اقدامی که دولت بعدی باید انجام دهد رساندن دلار به ۱۰ هزار تومان است.
صفحه قبل
|
صفحه بعد
